نظام مسك الدفاتر التجارية
نص قانون التجارة بالمملكة على وجوب اتباع نظام مسك الدفاتر التجارية من كل تاجر يقدر رأسماله بمبلغ مائة ألف ريال سعودي أو ما يتجاوز ذلك، وعلى كل تاجر الالتزام بمسك الدفاتر التجارية التي تتطلبها طبيعة وأهمية التجارة الخاصة به، بالكيفية التي توضح وبدقة المركز المالي له، على أن تكون تلك الدفاتر التجارية مكتوبة باللغة العربية ومنتظمة، لهذا سوف نتحدث اليوم عن الدفاتر التجارية في القانون السعودي.
نظام مسك الدفاتر التجارية
تعتبر من الواجبات الأهم التي تنتج عن اكتساب الشخص صفته كمحترف تجاري، هو أن يلتزم بـ نظام مسك الدفاتر التجارية ، التي يثبت بداخلها ما له وما عليه، وبالتالي تقوم بعكس كل العمليات التجارية التي يقوم بها، إذ يلتزم بذلك كل من يقوم بممارسة العملية التجارية، أيًا كان شركة أو فرد أو أي مؤسسة تجارية أخرى.
وعلى الرغم من تنوع وتعدد الدفاتر التجارية، وهذا بالنظر إلى تضخم وأهمية النشاط التجاري محل الممارسة، ولكن يوجد حد أدنى من تلك الدفاتر التي من اللازم أن يمسكها التاجر، وهي دفتر الجرد ودفْتر اليومية ودفتر الأستاذ العام.
بالتماشي مع النسق هذا، فقد صدرت النصوص الخاصة بنظام الدفاتر التجارية سنة 1409 هـ، إذ تم النص في أول مادة من هذا النظام كما بينا من قبل، على أن كل تاجر عليه الالتزام بـ نظام مسك الدفاتر التجارية التي تتطلبها طبيعة وأهمية التجارة بكيفية كافلة لبيان المركز المالي بكل دقة.
مع توضيح حقوقه والتزاماته التي لها علاقة بالتجارة الخاصة به، على أن تكون تلك الدفاتر مكتوبة باللغة العربية ومنتظمة، ولكن التاجر الذي يقل رأسْماله عن مبلغ مائة ألف ريال سعودي، فهو معفي من نظام مسك الدفاتر التجارية .
بل وأجاز هذا النظام لكل تاجر أن يدون بيانات خاصة داخل الدفاتر التجارية من خلال جهاز الكمبيوتر، وهذا فيما يخص الشركات والمؤسسات التي في الأصل تستخدم الكمبيوتر في الحسابات.
قام النظام بإلزام التاجر بجعل الدفاتر التجارية لا تتضمن فراغات أو كتابات في الهوامش، مع خلوها من أي تحشير أو كشط للبيانات المدونة بها، وإذ وقع خطأ خلال قيد أي بيانات، يصحح الخطأ بقيد ثانٍ بالتاريخ الذي اكتشف فيه الأمر.
وأيضًا على التاجر الاحتفاظ بصورة مثل الأصل من أي وثيقة أو مراسلة لها علاقة بالتجارة، سواء صادرة أو واردة، والحفظ يكون بشكل منتظم، حتى يسهل عمل مراجعة للقُيود المحاسبية معها، وتكون كافلة وقت الحاجة التأكد من الخسارة والربح.
يلتزم التاجر ونفس الأمر بالنسبة للورثة بأن يحتفظ بالدفاتر التي تم النص عليها بالنظام والمستندات والمراسلات التي لها علاقة بالتجارة لمدة 10 سنوات بحد أدنى، ولا يمكن للتاجر أن يبدأ في استخدام دفتر جديد.
إلا في حالة انتهت صفحات الدفتر الحالي، وقام بالتوقيع على آخر صفحة بعد القيد الأخير فيه من جانب محاسب قانوني مرخص له، ويقدم المحاسب شهادة تفيد ذلك، أو يقدم الدفتر لموظْف مختص في الغرفة التجارية والصناعية لكي يوقع عليه ويفيد بهذا الأمر.
بعد التعرف علي نظام مسك الدفاتر التجارية أقرأ المزيد عبر موقع بروتاكس لتقديم الاستشارات الإدارية و الرقابة المالية في السعودية ..طرق الإعفاء من الضرائب في المملكة العربية السعودية.
أنواع الدفاتر التجارية
بعد التعرف علي نظام مسك الدفاتر التجارية يمكننا الان التطرق لمعرفة انواع تلك الدفاتر.
توجد مجموعة من الدفاتر التجارية، ولكن منها التاجر ملزم بمسكها، وأخرى غير ملزمة، والدفاتر الملزمة هي 3 دفاتر، دفتر الجرد، ودفتْر اليومية الأصلي ودفتر الأستاذ العام، وسوف نتناولها فيما يلي:
دفتر اليومية الأصلي
يعتبر من أهم تلك الدفاتر، إذ قامت المادة 3 من النظام الخاص بالدفاتر التجارية بتوضيح أن تلك الدفاتر من الواجب أن تقدي فيها أي عملية مالية يقوم التاجر بها، بل ويضيف مصروفاته الشخصية، ويتم القيد كل يوم، ويمكنه أن يستعين بدفَاتر يومية مساعدة، كل دفتر منهم يكون مختص بنوع عملية معينة.
دفتر الجرد
هو دفتر يتم قيد داخله التفاصيل الخاصة بالبضائع التي توجد عند التاجر في نهاية العام المالي، أو توضيح الأجمالي الخاص بها في حالة تم تدوين التفاصيل الخاصة بها في قوائم أو دفاتر مستقلة، وهنا تعد تلك القوائم أو الدفاتر جزء يتمم دفتر الجرد.
وأيضًا يتم القيد داخل دفتر الجرد صورة عن قائمة مركز التاجر المالي في كل عام في حالة لم يقيد ذلك في دفتر ثانٍ، وذلك ما جاء في نص المادة 4 من النظام الخاص بالدفاتر التجارية.
دفتر الأستاذ العام
هو دفتر يتم ترحيل إليه أي عمليات مالية لها نفس الطبيعة من داخل دفتر اليومية، حتى تستخلص النتيجة الخاصة بكل حساب منفرد بكل سهولة وفي أي توقيت، وذلك ما جاء في نص المادة 5 من النظام الخاص بالدفاتر التجارية.
فعمليِة القيد في الدْفتر هذا يتم طبقًا لوحدة العملية أو وحدة العميل، وذلك معناه أن كل القيود التي لها علاقة بعمل أو نفس العملية، يتم نقلها من داخل دفتر اليومية وتُدون في دفتر الأستاذ العام، ذلك إلى جانب قيدها في الدفتر اليومي، الذي يتم قيد فيه العمليات طبقًا لتسلسل زمني كل يوم.
الرقابة المالية عبر نظام مسك الدفاتر التجارية
أهمية الدفاتر التجارية
الدفاتر التجارية لها دور مهم يفيد التاجر وكل من يتعامل معه وأيضًا هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك كما يلي:
فيما يخص التاجر
تمكن الدفاتر التجارية التاجر من أن يضبط الحسابات، ويتعرف على المركز المالي في أي وقت، فهي توفر له التعرف على حالة الأصول السائلة والثابتة والخصوم، وتوضح أي عملية تجارية قام بها يوم بيوم.
كما توضح للتاجر التفاصيل الخاصة بالبضائع التي توجد لديه، ويفيده مسك الدفاتر أيضًا من ناحية إتاحة له الاستفادة من مزايا الصلح الواقي من عملية الإفلاس، حيث أن مسك التاجر للدفاتر التجارية في حالة كانت منتظمة يكون دليل يثبت حسن نيته.
مسألة حسن النية من الشروط الأساسية التي تمنح التاجر صلح واقي من الإفلاس، إلى جانب ذلك فمسْك الدفاتر التجارية يجعل التاجر يتجنب تقدير الضريبة والزكاة الجزافي الذي تقوم به هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في حالة لم تجد دفاتر تجارية أو كانت غير منتظمة، وتفيد الدفاتر التجارية التاجر لكونها تعتبر دليل إثبات لصالحه.
فيما يخص الغير
تساعد الدفاتر التجارية على سبيل المثال أمين التفليسة في عملية حصر التزامات وحقوق لتاجر للتمهيد من أجل تصفيتها، كما لها دور مهم لكونها تعتبر دليل إثبات لصالح التاجر.
بعد التعرف علي نظام مسك الدفاتر التجارية يمكنك الان قراءة المزيد عبر موقع بروتاكس لـ الاستشارات المالية في السعودية … ما هو التخطيط المالية ودوره في تنمية شركتك… و هل الفاتورة الالكترونية اجبارية
نظام مسك الدفاتر التجارية عبر افضل شركة محاسبة في السعودية
فيما يخص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
الدفاتر التجارية تساعد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في عملية تقدير الضرائب المطلوبة من التاجر من خلال البيانات المكتوبة بها.
الملزمين بمسك الدفاتر التجارية
قام نظام الدفاتر التجارية في السعودية بإلزام كل تاجر أيًا كان شركة أو شخص طبيعي وكان رأسماله يبلغ 100 ألف ريال سعودي بأن يمسك نوعيات دفاتر تجارية معينة، حتى يدون بها كل العمليات التجارية التي يمارسها.
بل وقام بإلزامه بأن يمسكها بشكل منتظم كي تحقق الهدف منها، وذلك الالتزام واقع على التاجر الشركة والفرد، وأيًا كان أجنبي أو مواطن أمي أم متعلم، وبذلك يفهم أن التاجر الذي رأسماله أقل من 100 ألف ريال سعودي غير مطالب بمسك الدفاتر التجارية.
وسبب هذا هو عدم إثقال كاهل التاجر الصغير بتكاليف ونفقات مسك تلك الدفاتر التجارية، وإذا كان هناك منازعة بخصوص قيمة رأسمال التاجر، فيتم تحديد ذلك من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
والتاجر الذي يكون شريك بالتضامن في شركة تضامن أو شركة مساهمة أو شركة توصية بسيطة غير ملتزم بأن يمسك دفاتر تجارية، ويكون كافي فقط دفاتر الشركة.
وعلى الرغم من كون الملتزمون فقط بمسك الدفاتر التجارية هم فئة التجار، فيمكن ملاحظة أن هناك مجموعة من المشروعات المدنية، التي تقوم بمسك نوع دفاتر تشبه الدفاتر التجارية مثل الجمعيات التعاونية والمستشفيات ومشاتل الزراعة بل ومُلزمين بذلك.
وتكون معتمدة من جانب مكتب السجل التجاري المعني، لكن مفعول تلك الدفاتر مختلف عن المفعول الخاص بالدفاتر التجارية.
والان بعد التعرف علي نظام مسك الدفاتر التجارية يمكنك قراءة المزيد عبر موقع بروتاكس أفضل شركة استشارات إدارية ..ضوابط ومتطلبات التحليل المالي للقوائم المالية ..وما هو الاقرار الضريبي
حجية الدفاتر التجارية في الإثبات
القاعدة تفيد بحرية الإثبات في مسائل المواد التجارية، فالدفاتْر التجارية له دور هام للغاية في عملية الإثبات، أيًا كان لمصلحة التاجر أم ضده، لكن قوتها الإثباتية تختلف طبقًا للفريق المتمسك بها، فالتاجر يمكنه أن يستفيد من البيانات التي ترد في الدفاتر التجارية ويستخدمها كدليل إثبات ولكن بشروط معينة وهي:
- في حالة كان خصمه تاجر.
- في حالة كانت الدعوى لها علاقة بأحد العمليات التجارية بين تاجرين.
- يلزم كون الدفاتر التجارية منتظمة.
في حالة لم يتوفر أحد تلك الشروط، كانت البيانات التي توجد داخل الدفاتر لا تتمتع بأي قوة إثبات لصالح التاجر الممسك بها، والتي قام بتدوينها
جزاءات مخالفة نظام الدفاتر التجارية
ينتج عن امتناع التاجر عن مسك الدفاتر التجارية ذات النوع الإلزامي، أو عن كونها ليست منظمة، توقيع مجموعة من الجزاءات الجنائية أو المدنية:
الجزاءات الجنائي
يكون على هيئة غرامة مالية، وهي لا يمكن أن تقل عن مبلغ 5 آلاف ريال سعودي، ولا تتجاوز 50 ألف ريال سعودي، ويقوم بضبط الواقع من مخالفات للأحكام الخاصة بنظام الدفاتر التجارية مجموعة موظفين معينين من جانب وزارة التجارة، ويرفعوا دعوى على التاجر المخالف قبل دائرة تجارية بديوان المظالم والتي تقوم بالفصل في المخالفة.
الجزاءات المدنية
ومنها:
- تقدير الضريبة الجزافي عن أرباح التاجر التجارية المستحقة، وتقوم بتقديرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفي العادة تميل الهيئة إلى المغالاة عند تقدير المستحق من الضريبة، طبقًا لتقدير لا يمت للحقيقة بصلة لوعاء الضريبة، وبالتالي يجحف ذلك بحق التاجر.
- إلى جانب غرامة تعادل نصف مبلغ الضريبة.
مثال للتوضيح
نفترض أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، قد قامت بتقدير جزافيًا أن أرباح التاجر التي تخضع للضريبة هي 100 ألف ريال سعودي، وافتراضًا أيضًا أن نسبة الضريبة كل سنة هي 5%.
وفرضًا أن الدائرة التجارية قد قامت بالحكم بغرامة مالية 10 آلاف ريال سعودي، فسوف يطلب من التاجر دفع عشرة آلاف ريال سعودي غرامة وخمسة آلاف ريال ضريبة على الأرباح التجارية، وألفان ونصف ريال غرامة تعادل نصف مبلغ الضريبة، فيكون المبلغ الكلي المطلوب من التاجر صاحب المخالفة هو 16500.
- ينتج عن الدفاتر التجارية الغير منتظمة عدم وجود قيمة إثباتية لها لصالح التاجر، ويعني ذلك أن البيانات المدونة بها لا تعتبر دليل إثباتي لصالحه، ولكنها تظل إثبات ضده.
- لا يحق للتاجر أن يطلب الصلح الواقي من عملية الإفلاس عندما يتوقف عن سداد الديون التجارية، في حالة لم يمسك دفاتر تجارية إلزامية أو كان لا تتمتع بالانتظام، لأن الصلح الواقي من عملية الإفلاس يستدعي حسن نية التاجر، وذلك عندما يكون التوقف عن السداد راجع إلى سوء حظ وليس تقصير من جانبه أو احتيال، فتواجد الدفاتر التجارية المنتظمة، يعد دليل بشكل مبدئي على حسن النية، وبدونها يقوم القاضي برفض منح التاجر الصلح الواقي.
بعد التعرف علي نظام مسك الدفاتر التجارية يمكنك الان قراءة المزيد عبر موقع بروتاكس أفضل مكاتب الاستشارات المالية والإدارية في السعودية.
