على كل شخص يخضع لضريبة القيمة المضافة، تقديم الإقرار الضريبي، وأن يفصح عن كل التعاملات التي لها علاقة بالمشتريات والمبيعات التي تخضع للضريبة، إذ إن الإقرار الضريبي هو من المستندات التي تتضمن مسؤولية ضريبية وتفاصيل دفع، تخص الشخص المكلف لمدة معينة.
وتقدم تلك الوثيقة على الإنترنت من جانبه طبقًا لنموُذج تم إعداده من جانب هيئة الزكاة و الدخل والجمارك، لهذا سوف نوضح اليوم طريقة تقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني 2021.
تقديم الإقرار الضريبي 2021
من أجل أن يتم تقديم الإقرار الضريبي في السعودية، عليك أن تتبع الخطوات الآتية:
- ادخل على موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- سجل دخولك على الموقع.
- اختر تبويب الضرائب الغير مباشرة.
- اختر الإقرارات الضريبية.
- ثم اختر إقرارات ضريبة القيمة المضافة.
- قم بالبحث عن إقرار جاهز للتعبئة، واكتب البيانات المطلوبة داخله، ثم قدمه.
- سوف تستلم إشعار بخصوص الإقرار الذي قمت بتقديمه.
كيفية إعداد الإقرار الضريبي 2021
يتكون الزكاة والدخل الإقرار الضريبي من قسمين بشكل رئيسي، وهما المبيعات وأيضًا المشتريات، ويوجد أسفل كل قسم عدة فروع، وذلك كما يلي:
أولاً: المبيعات
- المبيعات التي تخضع للنسبة الأساسية: وهي مبالغ تحصل من مبيعات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.
- المبيعات للمواطنين: وهي مبيعات تقوم بتحمل الضريبة عنها الحكومة، مثل خدمات التعليم الأهلي الخاص، وخدمات الصحة.
- المبيعات المحلية التي تخضع لضريبة الصفر: وهي مبيعات تخضع للضريبة الصفرية حاليًا، والتي يمكن أن تزيد فيما بعض، دون تعديل قوانين، وإذا ما تم زيادة النسبة الخاصة بها، فسوف تسترد بعد ذلك من جانب الحكومة بدون أن تصل للمستهلكين النهائيين، ومن هذه المبيعات:
- السلع التي يتم تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
- الخدمات التي تورد إلى الغير مقيم في إقليم.
- الخدمات الخاصة بالنقل الدولي للركاب والسلع.
- توريدات الوسائل الخاصة بالنقل المؤهلة.
- الأدوات الطبية المؤهلة والأدوية.
- أول توريد، أو التوريد من أجل الاستثمار في المعادن المؤهلة، مثل الفضة والذهب والبلاتين.
- الصادرات: هي مبيعات تصدر لخْارج السعودية، وتكون خاضعة لضريبة الصفر، إذا تم إثبات هذا التصدير بأوراق رسمية من جانب الجمارك في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويعني ذلك أن المنشآت تقوم باسترداد الضريبة التي دفعتها على المدخلات الخاصة بها، وإذا لم تتمكن من إثبات التصدير، يتم إخضاعها لضريبة الـ 15%.
- المبيعات المعفاة: هي مبيعات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة من الأصل، ومنها:
- الأدوات الطبية والأدوية التي تحددها وزارة الصحة ومعها الهيئة العامة للغذاء.
- عمليات تأجير أي عقار سكني.
- توريد الفضة والذهب من أجل الاستثمار.
- الحصول على التراخيص وتجديدها.
- الحصول على جواز السفر وتجديده.
- القيام بتصدير الوسائل الخاصة بالنقل الدولي كالطائرات.
- توريد سلع وخدمات من عضو في المجموعة الضريبة إلى أحد الأعضاء داخل المجموعة، أو سلع وخدمات يوردها شخص اعتباري لذاته.
- توريد سلع وخدمات عندما تجتمع سويًا، تشكل نشاط تجاري، أو نشاط اقتصادي يمكنه العمل بذاته، على أن تستوفى الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية.
- أي توريد يقوم به فروع شخص مكلف بالضريبة في بلد ليست من ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي.
- المبيعات الإجمالية: تحتسب بطريقة آلية عن طريق نموذج الإقرار الضريبي الذي يوجد داخل موقع هيئة الزكاة و الضريبة والجمارك.
تقديم الإقرار الضريبي للشركات
ثانياً : المشتريات
- المشتريات التي تخضع للنسبة الأساسية: وهي سعر كل الخدمات والسلع التي أشتريت وتخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبتها الأساسية وهي 15%، على أن تكون مشتريات وخدمات لها علاقة بالنشاط التجاري.
- الاستيرادات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الضريبة الأساسية التي يتم دفعها في الجمارك: وهي سعر كل الخدمات والسلع التي تستورد من خارج السعودية، على أن تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة الـ 15%.
- أي عملية استيراد تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبتها الأساسية المطبقة عليها الاحتساب العكسي: وهي كل مبالغ الخدمات والسلع التي أشتريت من خارج السعودية، ولا تملك فاتورة ضريبية مثل الخدمات التي تقدم على الإنترنت أو السلع التي تستورد ويتم سداد قيمتها إلكترونيًا، وبهذا تضاف تلك المبالغ في هذا البند، لكي تحتسب نسبة الضريبة عليها.
- المشتريات التي تخضع لنسبة الصفر: وهي مشتريات تخضع لضريبة الصفر حاليًا، والتي يمكن أن تزيد فيما بعض، دون تعديل قوانين، وإذا ما تم زيادة النسبة الخاصة بها، فسوف تسترد بعد ذلك من جانب الحكومة بدون أن تصل للمستهلكين النهائيين، ومن هذه المشتريات:
- السلع التي يتم تصديرها إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
- الخدمات التي تورد إلى الغير مقيم في إقليم.
- الخدمات الخاصة بالنقل الدولي للركاب والسلع.
- توريدات الوسائل الخاصة بالنقل المؤهلة.
- الأدوات الطبية المؤهلة والأدوية.
- أول توريد، أو التوريد من أجل الاستثمار في المعادن المؤهلة، مثل الفضة والذهب والبلاتين.
- المشتريات المعفاة: وهي مشتريات لا تخضع لضريبة القيمة المضافة من الأصل، ومنها:
- الأدوات الطبية والأدوية التي تحددها وزارة الصحة ومعها الهيئة العامة للغذاء.
- عمليات تأجير أي عقار سكني.
- توريد الفضة والذهب من أجل الاستثمار.
- الحصول على التراخيص وتجديدها.
- الحصول على جواز السفر وتجديده.
- القيام بتصدير الوسائل الخاصة بالنقل الدولي كالطائرات.
- توريد سلع وخدمات من عضو في المجموعة الضريبة إلى أحد الأعضاء داخل المجموعة، أو سلع وخدمات يوردها شخص اعتباري لذاته.
- توريد سلع وخدمات عندما تجتمع سويًا، تشكل نشاط تجاري، أو نشاط اقتصادي يمكنه العمل بذاته، على أن تستوفى الشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية.
- أي توريد يقوم به فروع شخص مكلف بالضريبة في بلد ليست من ضمن بلدان مجلس التعاون الخليجي.
- المشتريات الإجمالية: وهي المبالغ الإجمالية التي تدخل في قسم المشتريات، وتحتسب بطريقة آلية.
ثالثًا: ضريبة القيمة المضافة التي تستحق عن فترة ضريبة حالية الإجمالية
وهي الضريبة المستحقة الكلية عن كل البنود السابقة، وتشمل المشتريات والمبيعات، وتحتسب بطريقة آلية عن طريق تقديم الإقرار الضريبي
رابعًا: تصحيحات من الفترات السابقة
إذا تواجد خطأ داخل إقرار ضريبي عن فترات سابقة، تصحح في البند هذا، وذلك يعني كتابة الفرق بين قيمة الضريبة الصحيحة وقيمة الضريبة الخاطئة التي أدخلت من قبل، وهذا بشرط عدم تجاوز المبلغ قيمة 5000 ريال سعودي بالنقص أو الزيادة، وإذا تجاوز المبلغ هذا الحد، لا يعدل في النموذج الخاص بالإقرار، بل يقدم نموذج آخر بصورة منفصلة إلى الهيئة.
خامسًا: ضريبة القيمة المضافة التي رحلت من فترات سابقة
إذا كانت هناك ضريبة لم تسترد من جانب هيئة الزكاة و الدخل والجمارك في فترة سابقة، تضاف بصورة آلية.
سادسًا: صافي الضريبة المستحقة
وهي الضريبة التي استحقت الصافية، بالنظر إلى المبالغ التي أدخلت في كل البنود السابقة.
مواعيد تقديم الإقرار الضريبي
من الممكن أن تقديم الإقرار الضريبي كل شهر أو كل 3 شهور، وذلك بالنظر إلى حجم مبيعات صاحب العمل السنوية، ويوجد نوعين من المكلفين.
وهما الشركات التي بلغ حجم مبيعاتها التي تخضع للضريبة كل سنة مبلغ يتجاوز الـ 40 مليون ريال سعودي، والتي يجب عليها أن تقدم الإقرارات كل شهر، والشركات التي تكون مبيعاتها السنوية التي تخضع للضريبة لا تتجاوز مبلغ الـ 40 مليون ريال سعودي.
والتي يجب أن تقدم الإقرار الضريبي كل 3 شهور، على أن يقدم الإقرار عن كل مدة ضريبية من أول يوم وآخر يوم من الشهر التالي لانتهاء المدة الضريبية.
أقرأ أيضا حول طريقة خصم الضريبة مع موقع بروتاكس… كما يمكنك التعرف علي حلول كاملة لـ مشاكل الضرائب
بعد التعرف علي خطوات تقديم الإقرار الضريبي يمكننا الان التطرق للاقرار الخاص بالعقارات
الإقرار الضريبي للعقارات
إذا كان التصرف هو إيجار عقار، هنا بعفى العقد من ضريبة القيمة المضافة، وذلك يعني أن الإيجار يكون بهدف السكن، على أن يكون سكن دائم أو مكان رئيسي للإقامة، فلا يطلب منه سداد ضريبة قيمة مضافة على قيمة ذلك العقد.
مع العلم أن الإعفاء غير ساري على الأماكن ذات الإقامة المؤقتة مثل الفندق والشْقة الفندقية أو تأجير العقار التجاري.
إذا ما تم بيع العقار، يتمن سعر الشراء قيمة ضريبة القيمة المضافة، ويقوم المشتري بدفع كل المبلغ، قيمة العقار ومعها ضريبة القيمة المضافة.
وفي حالة كان البيع قد تم على عقار سكني وليس بيع ناشئ عن أحد الأنشطة الاقتصادية، هنا يتم استثناءه من ضريبة القيمة المضافة، وسعر البيع يكون دون إضافة ضريبة القيمة المضافة.
في حالة كان من قام بالشراء مواطن يحمل جنسية المملكة، والعقار هو أول سكن له، فيحق له أن يقدم طلب إعفاء من الضريبة عن السكن الأول.
حتى تتحمل وزارة الإسكان عنه دفع قيمة تلك الضريبة، وهذا عن طريق طلب استرداد يقدم من المشتري، على ألا يتجاوز المبلغ 127.5 ألف ريال سعودي، عن عقار بمبلغ 850 ألف ريال سعودي.
في حالة قيام الممول بدفع ضريبة القيمة المضافة وانتقال ملكية العقار له، ثم يقوم الممول ببيع العقار بنظام التقسيط للمشتري مع إضافة هامش ربح،.
وهنا تحتسب الضريبة فقط على السرع الخاص بالشراء، ولا تحتسب ضريبة أخرى على هامش الربح الخاص بالممول، هنا يتم ملاحظة حساب الضريبة مرتين، نظرًا لتواجد صفقتين لبيع العقار.
مكن للممول أن يخصم الضريبة لأول مرة واعتبارها ضريبة مدخلات، ولا يقوم بدفعها قبل أن يوقع مع الذي قام بالشراء بنظام التقسيط، ومهمة الممول هنا أن يحصل الضريبة من وزارة الإسكان، ويسدد الضريبة المطلوبة خلال مدة استحقاقها، ويحق للممول أن يقوم بتوزيع قيمة الضريبة على فترة الأقساط.
أما في حالة عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، يقوم الممول بالإقرار عن الضريبة في أول الفترة، ولا يتم فرضها في آخر العقد عندما تنتقل الملكية للمشتري، أما إذا تم شراء العقار بشكل مباشر، ثم رهنه عند الممول، تحتسب الضريبة على العقار.
وتحصل من ضمن دفعة السعر المقدمة من المشتري من أجل أن يشتري العقار، ويقوم المشتري برهن الصك عند الممول، لحين انتهاء دفع الأقساط، وعندما يتم فك هذا الرهن، عند انتهاء دفع الأقساط، ورجوه ملكيته للمشتري، لا يتم فرض ضريبة إضافية.
إذا كان الراهن يملك العقار بصورة حرة، وكان هدف الرهن هو أن يحصل على تمويل من جانب الممول، هنا لا تكون تلك المعاملة خاضعة لضريبة القيمة المضافة، ولكن التي تخضع هي العمولات والرسوم، إن تواجدت.
ضريبة التصرفات العقارية
بعد التعرف علي تقديم الإقرار الضريبي يمكنك الان قراءة المزيد من المقالات عبر موقع بروتاكس للخدمات المالية
اخر قرارات الـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية
