غرامات ضريبة القيمة المضافة
غرامات ضريبة القيمة المضافة متعددة ومتنوعة حسب الفعل الذي صدر من المكلف، إذ قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بوضع مجموعة من الغرامات والعقوبات النظامية.
التي من الواجب تطبيقها على كل من يخالف أحكام النظام، لهذا تدرجت الغرامات من بسيطة إلى مشددة.
ويرجى العلم أنه في حالة تكرار المخالفة خلال مدة 3 سنوات من آخر مخالفة مماثلة، هنا يحق لـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مضاعفة أو تغليظ الغرامة.
ضريبة القيمة المضافة في السعودية
ضريبة القيمة المضافة في المملكة، هي من الضرائب الغير مباشرة التي فرضت على كل خدمة أو سلعة تُقدم في السعودية.
والمقصود بلفظ غير المباشرة، هو عدم تحصيلها من الحكومة بصورة مباشرة، ولكن تُحصل من خلال عمليات شراء وبيع تتم بين بائعين ومستهلكين في كل المجالات.
نسبة ضريبة القيمة المضافة في المملكة، تم تقديرها بـ 15%، طبقًا للتحديث الأخير الذي أتمتة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية وهذا عام 2020 م، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم عمليات جباية الزكاة إلى جانب تحصيل الضرائب من المكلفين، على إختلاف أنواعها:
- الضريبة على السلع الانتقالية.
- الضريبة على الدخل.
- ضريبة القيمة المضافة.
- ضريبة الاستقطاع.
وذلك حتى تتمكن من المحافظة على انضباط كل مواطن في تحصيل الواجب المفروض عليه، طبقًا لما قام القانون بتشريعه من تشريعات وقواعد.
أسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة
بعد التعرف علي غرامات ضريبة القيمة المضافة يمكنك ايضا قراءة أسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة
غرامات ضريبة القيمة المضافة
تم تقسيم تلك الغرامات كما يلي:
- غرامة عدم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة أثناء المدة النظامية، هي دفع مبلغ 10.000 ريال سعودي.
- الغرامة المفروضة على من يتأخر في دفع ضريبة القيمة المضافة، هي دفع نسبة 5% من قيمة الضريبة الغير مدفوعة عن كل شهر أو جزء الشهر غير المدفوع له ضريبة.
- أما من لم يقم بتقديم الإقرار الخاص بضريبة القيمة المضافة، فيتم معاقبته بغرامة لا تتجاوز نسبة 5% وفي الوقت نفسه لا تتجاوز نسبة 25%، من الضريبة التي كان على الشخص تقديم الإقرار بشأنها.
- أما العقوبة المفروضة على من نهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة، فهي غرامة قيمتها 10.000 ريال سعودي.
- يعاقب من يقوم بتقديم إقرار ضريبي غير سليم، أو تعديل إقرار متواجد بالفعل، بغرامة نسبتها 50% من النتيجة التي تنتج عن عملية طرح الضريبة التي احتسبت من الضريبة المطلوبة بالفعل، إذا كان الخطأ أو التعديل أدى إلى تقليل قيمة الضريبة، ويجب العلم أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يحق لها إعفاء الشخص من تلك الغرامة أو تقليلها، طبقًا لقرار يصدر من اللجنة التابعة لها.
- في حالة قام الأشخاص أو الشركات بإصدار فواتير ضريبية وكان غير مسجل في ضريبة القيمة المضافة، هنا كانت الغرامة مشددة، وهي دفع مبلغ لا يتجاوز الـ 100.000 ريال سعودي.
- تم تنظيم غرامة بشأن من لم يحتفظ بالسجلات الخاصة بالفواتير الضريبة، أو أي مستندات محاسبية أخرى، وهي مبلغ لا يتعدى الـ 50.000 ريال سعودي.
- يُغرم من يمنع موظف من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن القيام بعمله بغرامة لا تتجاوز 50.000 ريال سعودي.
- من يقوم بتقديم مستندات لا تمت للحقيقة بصلة أو إقرار يتضمن اخطاء، يتم فرض غرامة عليه مبلغ الغرامة المستحقة وليس أقل، ويمكن أن تكون الغرامة أكثر، على ألا تزيد عن 3 أضعاف سعر الخدمة أو الخدمة المُتهرب منها، على أن تكون المستندات المزورة أو الإقرار الخطأ كان تقديمه بهدف التهرب من الضريبة أو تقليل قيمتها عمدًا.
- من يدخل أو يخرج خدمة أو سلعة إلى ومن السعودية بدون دفع ضريبة القيمة المضافة، يتم تغريمه بشكل مالي بمبلغ لا يقل عن الضريبة المطلوبة، ولكن لا تتجاوز 3 أضعاف سعر الخدمة أو السلعة المقصودة بالتهرب من الضريبة الخاصة بها.
- بعد التعرف علي غرامات ضريبة القيمة المضافة يمكنك ايضا قراءة مكتب استشارات زكاة وضريبة
غرامة عدم تقديم الإقرار الزكوي
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوضيح أن عقوبة من يتهرب أو يقوم بإخفاء معلومات خاصة بأداء الزكاة، هي غرامة نسبتها 25% من المبلغ المطلوب الكلي، وقام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتبيان أن حساب الوعاء الزكوي يعتمد على مركز المكلف المالي، مع القيام بحصر الموجودات التي لا ينطبق عليها الزكاة، وقيمة الزكاة هي نسبة 2.5% من وعاء المكلف الزكوي عن العام الهجري، طبقًا لأيام النشاط الفعلية، ويتم معاقبة المكلف بغرامة قيمتها 10.000 ريال سعودي إذا لم يسجل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وغرامة نسبتها 2% من المبلغ الكلي المستحق إذا تأخر في تقديم الإقرار الزكوي، أو لم يقم بدفعه، وهذا عن كل شهر لم يسدد فيه، على أن يكون بنسبة 25% بحد أقصى من المبلغ الكلي المطلوب سداده.
أسئلة شائعة عن ضريبة القيمة المضافة
بعد التعرف علي غرامات ضريبة القيمة المضافة يمكنك ايضا قراءة طريقة إعفاء الجمعيات الخيرية من ضريبة القيمة المضافة
مهلة سداد ضريبة القيمة المضافة
قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالإعلان خلال بيان لها، عن تمديد تطبيق مبادرة عدم تطبيق غرامات وإعفاء المكلفين من العقوبات ذات الطبيعة المالية لمدة 6 شهور أخرى، تكون نهايتها يوم 30 يونيو 2021، وهذا استكمالًا للمبادرات التي تهدف الحد من الأثر الاقتصادي والمالي على القطاع الخاص، التي نتجت عن الإجراءات المطبقة من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا.
وتتضمن آخر مبادرة على إعفاء المكلف من غرامة تأخير السداد وتأخير تقديم إقرار الضريبة الذين تم النص عليهما في كل أنظمة الضريبة.
إلى جانب غرامة تعديل الإقرار التي تم النص عليها داخل النظام الخاص بضريبة القيمة المضافة، والتي لها علاقة بإقرارات يجب أن تقدم أو تدفع لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل موعد العمل بهذا القرار.
وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتوضيح أن المكلف يتم إعفاءه من كل الغرامات، في حالة دفع أصل مبلغ الضريبة التي لها علاقة بالإقرار الذي تسبب في الغرامات بشكل كامل، في المدة بين شهر يناير إلى شهر مارس من هذا العام، ويتم إعفاء المكلف من نسبة 75% من الغرامات، في حالة دفع أصل مبلغ الضريبة الذي له علاقة بالإقرار الذي تسبب في الغرامات، في المدة بين شهر ابريل وشهر مايو، ويعفي من الغرامة بنسبة 5% في حالة دفع أصل مبلغ الضريبة الذي له علاقة بالإقرار الذي تسبب في الغرامات، في أي يوم خلال شهر يونيو 2021 م.
كما يتم تطبيق الإعفاء على الغرامات نفسها التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة، والتي نشأت بسبب أي إعادة تقييم أو ربط تقوم به هيئة الزكاة والضريبة جمارك عن أيًا من الإقرارات الضريبية واجبة التقديم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك قبل التاريخ الخاص ببداية العمل بتلك المبادرة وهو 6/6/1442 هـ، على أن يسدد المكلف أصل مبلغ الضريبة الذي له علاقة بالإقرار الذي ربط أو أعيد تقييمة من جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتطبق نسبة الإعفاء طبقًا للمُهل الزمنية التي تسدد فيها أصل قيمة الضريبة.
وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتأكيد كون تلك المبادرة لا تسري على الإعفاء من غرامة وقعتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بخلاف غرامة تأخير الدفع وتأخير تقديم الإقرارات وتعديل الإقرار، ولا تتضمن الغرامات التي تُوقع على مخالفات التهرب من الضريبة وأيضًأ الغرامات التي تسدد قبل موعد بدء العمل بتلك المبادرة وهو 6/6/1442 هـ.
الاعتراض على غرامات ضريبة القيمة المضافة
في حالة كان المكلف لديه اعتقاد أن الغرامة التي فرضت عليه ليست صحيحة، هنا يمكن أن يقوم بتقديم طلب من أجل الاعتراض، على أن تتوافر في هذا الطلب عدة متطلبات منها:
- سبب الاعتراض، إذ إن المكلف هو المسؤول بشكل تام عن تقديم لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك أي مستندات إضافية تطلب منه في مدة معينة.
- ضمان بنكي لإجمالي قيمة ضريبة القيمة المضافة المطلوب سدادها دون الذي دفع بالفعل، ويشمل ذلك الغرامات التي تحتسب على أنها نسبة من الضريبة، ولا يطلب توفير ضمان بنكي، إذا كان الاعتراض بشأن غرامات منصوص عليها داخل النظام بمبلغ ثابت، ومطلوب توفير ضمان بنكي بخصوص الغرامات التي لها علاقة بضريبة القيمة المضافة مثلًا وليس حصرًا.
- إذا كان المكلف يريد أن يعترض على تقييم وعلى الغرامات التي ترتبت عليه، هنا عليه أن يعترض في المقام الأول على التقييم.
- في حالة أعترض المكلف عن غرامات دون أن يعترض على التقييم، يعتبر هذا وكأن المكلف مقر بكون ذلك التقييم سليم، ولا يمكن أن يعترض بشأنه بعد ذلك.
ويمكن اتباع الخطوات الآتية من أجل أن تتمكن من الاعتراض على غرامات ضريبة القيمة المضافة:/
- قم بالدخول على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- انقر فوق تبويب الضرائب الغير مباشرة – ضريبة القيمة المباشرة.
- اختر طلبات المكلف.
- ثم اختر أيقونة إنشاء/ استعراض الطلبات.
- اكتب البيانات المطلوبة داخل نموذج طلب مراجعة لضريبة القيمة المضافة.
- حدد سبب المراجعة وهو الغرامات.
- سوف تصل إليك رسالة نصية قصيرة إلى جانب رسالة بريد إلكتروني، بعد أن تنتهي من التقدم بالإعتراض.
- بعد التعرف علي غرامات ضريبة القيمة المضافة يمكنك ايضا قراءة اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة
