تعد المحاسبة الجنائية والحد من الفساد المالي والإداري، هي عملية مالية تنظيمية ترتكز على مجموعة من الأسس والسياسات والقواعد
وكذلك الإرشادات التي يجب اتباعها من أجل تحقيق الأهداف وتحقيق كل ما تتوقعه المنظمات بشكل عام.
حيث يتم تعريف المحاسبة أيضًا على أنها مجموعة من الأساليب والخطوات التي يجب اتباعها؛
والقيام بجميع الأنشطة المتعلقة بتحليل وتسجيل وتبويب المعلومات والمدخلات المالية بشكل عام، والتي تتعلق بعمل جميع أنواع المنظمات والمؤسسات.
المحاسبة الجنائية والحد من الفساد المالي والإداري على وجه العموم هي علم يهتم ويدرس عامة الناس .
ويتم تطبيقه في جميع الجوانب العلمية والعملية وكذلك جميع أنشطة علوم المحاسبة .
والتي بدورها تشرح أسباب وطرق التغيير الاقتصادي وهو أمر مهم وضروري للغاية.
اهمية المحاسبة الجنائية
تكمن أهمية المحاسبة الجنائية والحد من الفساد المالي والإداري في كونها تقدم الدعم للقضايا المالية بالمؤسسات والشركات،
مما يسهم في ضبط كافة حالات السرقة أو الغش والتدليس وبخاصة في الأموال العامة، وتتلخص أهميتها في:
1. تسهم في حل الخلافات المالية والنزاعات القضائية مع تقييم للأضرار.
2. تعزز من وجود الرقابة المالية وتقييم أداء الشركات ماليز
3. تسهم في خلق ووجود الرقابة الخارجية على الشركات.
4. كشف النقاب عن كل حالا التدليس والتلاعب التي قد تتم في أمور الشركة ماليا.
5. الحفاظ على أموال العملاء والشركاء في أي مؤسسة تجارية أو ذات نشاط اقتصادي.
وأخيرا ولس آخراً، تمد يد العون للشركات لأجل مساعدتهم على الالتزام بكافة القوانين بالتشريعات والقوانين واللوائح الموضوعة.
المحاسبة الجنائية أو القضائية
تستخدم المحاسبة الجنائية والحد من الفساد المالي والإداري مهارات المحاسبة والتدقيق والتحقيق.
ولإجراء فحص في الشؤون المالية للفرد أو الأعمال، حيث توفر المحاسبة الجنائية تحليلًا محاسبيًا مناسبًا لاستخدامه في الإجراءات القانونية.
يتم تدريب المحاسبين الشرعيين على النظر إلى ما هو أبعد من الأرقام والتعامل مع واقع الأعمال في حالة ما،
وكثيرا ما يستخدم المحاسبة الطب الشرعي في الغش والاختلاس الحالات لشرح طبيعة الجرائم المالية في المحكمة، مثل:
- قضايا الاحتيال
- الفساد
- غسيل الأموال
المحاسبة القضائية في المملكة العربية السعودية الممارسة الحالية والنظرة المستقبلية
المحاسب الجنائي
يفحص المحاسبون الشرعيون البيانات لتحديد المكان الذي ذهبت إليه الأموال المفقودة وكيفية استعادتها،
وقد يقدمون أيضًا تقارير عن نتائجهم المالية كدليل أثناء جلسات الاستماع، حيث يدلون بشهاداتهم غالبًا كشهود خبراء،
مما يخدم هذا العمل غرضًا مهمًا في شركات المحاسبة والاستشارات العامة، وشركات المحاماة، ووكالات إنفاذ القانون، وشركات التأمين.
ويختلف الدور الذي يلعبه المحاسب الجنائي في كل من هذه الإعدادات، حيث تتعامل كل شركة مع المال بطرق مختلفة،
ويستهدف المحتالون في المؤسسات بناءً على واجباتهم، كما يعمل بعض المحاسبين في قضايا الاحتيال المالي أوسع،
مثل، أولئك الذين يعملون في مؤسسات إنفاذ القانون أو مكاتب المحاماة.
وعادة ما يركز المحاسبون العاملون في مجالات أكثر تحديدًا، مثل المحاسبة العامة أو التأمين، على أنواع معينة من الاحتيال،
مثل الاحتيال في التأمين، والمحاسبين الجنائيين العاملين في بعض المؤسسات هم أكثر عرضة للإدلاء بشهاداتهم في المحكمة،
ونظرًا لأن وظيفة المحاسب جنائي ضرورية للأمن والسلامة المالية أو الاستشارات المالية،
فإن المنصب يتطلب كفاءات معينة، حيث يناقش القسم الخاص بموقعنا المهارات والمتطلبات الأساسية التي يحتاجها المحاسب الكفؤ في عمل.
مكافحة الفساد وتطبيق مفهوم المحاسبة الجنائية
من خلال المحاسبة الجنائية والحد من الفساد المالي والإداري وإعداد التقارير والبيانات المالية المحاسبية.
و التي يتم تطبيقها بين المؤسسات والشركات والتي يتم تقديمها في نهاية كل فترة مالية،
حيث يمكن للمديرين والمنافسين والمستثمرين اتخاذ قراراتهم وتسجيلها والاعتماد على المعلومات المحاسبية الوفيرة التي يقدمونها،
وأسماء اخرى لها المحاسبة الجنائية، منها (والجنائية المالية، المحاسبة القضائية).
ووفقا للمرسوم الملكي (أ / 277) الذي يقضي بالموافقة على الإجراءات التنظيمية والهيكلية لمكافحة الفساد المالي والإداري،
حيث تم تعديل مسمى “هيئة الرقابة والتحقيق” والتحقيق الإداري ليكون” هيئة الرقابة ومكافحة الفساد” “- المختصة بالتحقيق الجنائي
والادعاء في القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد المالي والإداري، حيث تتخذ الأطراف الإجراءات اللازمة بشأن ما إذا كان موظفو الدولة المدنية هم أشخاص طبيعيون، أو من طرف متعاقد أو غيره، عسكري أو أي كيان قانوني آخر مرتبط بهذه الجرائم.
المحاسبة القضائية
عرفت المحاسبية القضائية بمجموعة مفاهيم اخترنا لك أفضلها على الإطلاق حيث عرفت بأنها هي،
ممارسة استخدام التكنولوجيا والعلوم لأجل التحقق من الأنشطة الاحتيالية والتي توقع صاحبها تحت طائلة القانون ومن تلك الأنشطة غير المشروعة:
- مجالات المحاسبة والتمويل والإدارة وعلم الجريمة.
- أيضا تقييم المخاطر، تسوية المنازعات واستشارات التقاضي.
- وشهادة الخبراء، وفحص الاحتيال.
دور المحاسبة القضائية في الحد من ممارسات الفساد المالي
لكي تنجح الأدوار السابقة من مهام المحاسب الجنائي أو المحاسبية القضائية، فلا بد من إدراج مجموعة من المسؤوليات التي يتوجب على المحاسبين القضائيين القيام بها؛ لدرء الفساد المالي، حيث يعد تعيين محاسب قضائي أمر ضروري،
ويمنحه الحق في القيام بالإجراءات التحقيقية الخاصة بالمخالفات المالية عن طريق مجموعة متنوعة من المسؤوليات، ومن تلك الإجراءات:
1. إجراء الفحص
حيث يتطلب منه فحص كافة السجلات والأعمال ومعرفة نبذة عن كافة الأفراد في مكان العمل والمشكوك في نشاطها، وفهم الآثار الاقتصادية والقانونية الأوسع للقضية
2. جمع الأدلة الكافية
وذلك عبر أوامر التفويض والإقرارات الخطية الخاصة بالأمور المالية، ومرافقة كل من وكيل العميل والعميل عند لقائهم مع الشهود.
3. مراجعة النتائج والوثائق في تقارير التحقيقات المالية
وذلك عبر الاجتماعات التي تتم مع محامي الادعاء كل فترة، والمحاسبية بمثابة الدفاع والحماية تجاه أي تلاعب أو انتهاك العلامات التجارية أو براءة الاختراع، كما ستقدم تقارير عن النتائج التي توصلت إليها وتقدم عمليات إعادة البناء والأفكار حول كيفية تنفيذ الأنشطة.
المحاسبة الجنائية وأثرها على انهيار الشركات في المملكة العربية السعودية
لا يزال فشل المحاسبة والتدقيق موضوعًا ساخنًا على الرغم من الجهود القوية لحوكمة الشركات الفعالة،
حيث يبدو أن الدوافع والمواقف وراء القرارات والأحداث التي أدت إلى سقوط شركات في نهاية المطاف قد تمثلت في، الجشع الفردي والجماعي الذي يولد في جو من السوق يفتقر إلى التنظيم.
وقد سعت الحكومة في المملكة العربية السعودية إلى تغيير اقتصادها القائم على النفط إلى اقتصاد متنوع حديث مع اتجاه أكثر نحو الخصخصة.
بما يتوافق مع رؤية 2030 “مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر وأمة طموحة”. وفي هذه الحالة تكون فعالة وشفافة وخاضعة للمساءلة
وتعتبر الحكومة والشركات التمكينية وعالية الأداء ركيزة أساسية للنجاح من أجل النهوض بالاقتصاد بما في ذلك سوق الأوراق المالية.
دور المحاسبة الجنائية وحوكمة الشركات والعلاقة بينهما في الحد من الفساد المالي
حوكمة الشركات هي آلية يتم من خلالها التأكيد للمساهمين على أن المديرين سيعملون لصالحهم، حيث يمكن أن تساعد حوكمة الشركات الفعالة في منع فضائح الشركات وكذلك دعم الثقة بين الشركات والمجتمعات، مما يعزز صورة وسمعة الشركة ويجعلها أكثر جاذبية لأصحاب المصلحة، وعن أهمية الحوكمة وأثرها تستطيع قراءة أثر حوكمة الشركات في المملكة العربية السعودية على الأداء المالي
فقد أصبحت المحاسبة الجنائية محور علم مكافحة الفساد والإدارة بسبب الزيادة الكبيرة في الاحتيال المالي، أو ما يسمى أحيانًا بجرائم ذوي الياقات البيضاء، فهي تعد اختصار مدرسة فريدة من نوعها تدمج مجموعة العلوم منها:
- علوم المحاسبة والمراجعة، ومهارات التحقيق الجنائي.
- مهارات التفتيش القضائي، والقانون والنيابة العامة.
- الطب الشرعي” للعمل على البحث، والرصد، واكتشاف الجرائم تحت المحاسبة.
وتعد الجرائم المالية و الفساد التي يرتكبها المسؤولون التنفيذيون من ذوي الياقات البيضاء من أكثر الجرائم تعقيدًا وأشدها فتكا، حيث تدين الجاني ولديها إمكانية الوصول إلى الأدلة المادية، لوجود الأدلة الكافية على إدانتهم.
وتهدف المحاسبية الجنائية وحوكمة الشركات إلى زيادة مساءلة الشركات وتجنب المشاكل قبل حدوثها، حيث تتحرك المملكة العربية السعودية لفتح أكبر سوق للأوراق المالية في العالم العربي أمام المستثمرين الأجانب، ومن ثم تعد حوكمة الشركات حجر الزاوية في حماية أصحاب المصالح.
دور المحاسب القضائي في الحد من ممارسات الفساد المالي
يتطلب من المحاسب القضائي القيام بعدة إجراءات للحد من ممارسات الفساد المالي، ومنها:
1. استخراج البيانات من السجلات المالية
2. إنشاء جداول البيانات ومعالجتها
3. إجراء بحث جنائي لتتبع الأموال وتحديد الأصول لاستردادها
4. إجراء التحليل الجنائي للبيانات المالية
5. إعداد تقارير المحاسبة الجنائية من النتائج المالية
6. إجراء المقابلات لكشف المعلومات والتحقق منها
7. إعداد البيانات التحليلية للمحكمة
8. حضور المحكمة عند الاقتضاء للإدلاء بشهادة خبير
فالدور ينطوي على تكامل المحاسبية والتدقيق ومهارات التحقيق، حيث ستجري تحقيقات دقيقة للكشف عن المعلومات، وتحديد المخالفات المحددة في المستندات والتقارير المالية، وتحديد الخسائر بدقة وتتبع واسترداد الأموال غير المشروعة.
دور المحاسبة القضائية في تشخيص واكتشاف عمليات الاحتيال والخداع المالي
كيفية تشخيص واكتشاف عمليات الاحتيال المالي بواسطة المحاسبة القضائية، فهناك طرق مختلفة لذلك باستخدام الميول الفكرية للمحاسبة الجنائية، منها:
1_ مراجعة قانون الضرائب، حيث يجب إدراج قوانين ضريبية جيدة ومتسقة ومتماسكة مع الفجوات التي تفسح المجال للاحتيالات.
2_ نشر الوعي الضريبي لكافة الدوائر الخاضعة لقانون الضرائب.
3_ تحقيق العدالة الضريبية لكافة الفئات المشمولة بقانون الضرائب
4_ تشجيع دافعي الضرائب على مسك دفاتر محاسبة تجارية أساسية لتحديد أرباحهم الفعلية الخاضعة للضريبة بدقة.
والقضاء على مكافحة التهرب الدولي، وذلك بواسطة إلزام المكلفين الإفصاح عن أملاكهم بالخارج وتوضيح ماهية أوجه النشاط الممارس في خارج البلاد.
المحاسبة القضائية فى مكافحة عمليات غسيل الاموال
غسيل الأموال ظاهرة إجرامية متعددة المستويات، حيث إنه يؤثر على الأسواق، وله تكلفة كبيرة وينعكس في الاقتصادات الوطنية، مما يقلل من ثقة الجمهور العام في أنظمة الرقابة المالية الوطنية وكان له أيضًا تأثير كبير على علوم المحاسبة. مع الأخذ في الاعتبار أن المحاسبة تلعب دورًا أساسيًا إما عن طريق تقديم الأدلة اللازمة أو على العكس من خلال العبث بالبيانات لإخفاء أدلة الاحتيال.
وبالتالي فإن فهم الممارسات التي يقوم عليها غسيل الأموال يعد مشكلة أساسية ويمكن اعتباره أكثر تعقيدًا من الأنواع الأخرى من الجرائم المالية بسبب دقة عملية اتخاذ القرار المتضمنة، كما يمكنك الاطلاع على مقومات الرقابة المالية أو ابق على تواصل مع بروتاكس لمعرفة كل ما يتعلق بالرقابة المالية والإدارية على الشركات.
دور المحاسبة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻗﺎﺋﻴﺎ
تشمل المحاسبة القضائية استخدام مهارات المحاسبة والتدقيق والتحقيق للمساعدة في الأمور القانونية، حيث يتكون من عنصرين رئيسيين هما:
- خدمات التقاضي: وتلك التي تعترف بدور المحاسب كمستشار خبير
- محقق كفؤ: قادر على أن يستخدم مهارات المحاسبية القضائية.
وقد تتطلب شهادة محتملة في قاعة المحكمة، حيث تتضمن المحاسبة الجنائية تطبيق مهارات خاصة في المحاسبة والتدقيق والتمويل والأساليب الكمية والقانون والبحث. كما يتضمن أيضًا المهارات الكمية لجمع الأدلة المالية وتحليلها وتقييمها، فضلاً عن القدرة على تفسير النتائج وإيصالها، بالإضافة إلى أنها تستخدم المحاسبة الجنائية المحاسبة والتدقيق ومهارات التحقيق لإجراء فحص في البيانات المالية للشركة.
المحاسبة القضائية وأثرها على المستوى القومي من خلال فض المنازعات التجارية
مع زيادة حجم التجارة على المستوي العالمي والتوسع في بيئة الأعمال كان ولا بد من وقفة محاسبية لدى الشركات لحماية مصالح العملاء ضد التلاعب، حيث تتضمن عملية المحاسبة القضائية كما هو موضح أعلاه “تحقيق الطب الشرعي” نفسه. حيث يشير إلى الخطوات العملية التي يتخذها المحاسب الجنائي من أجل جمع الأدلة ذات الصلة بالنشاط الاحتيالي المزعوم، ومن المحتمل أن يكون التحقيق مشابهًا في نواحٍ عديدة لمراجعة المعلومات المالية، من حيث أنه سيتضمن:
- مرحلة التخطيط، والفترة التي يتم فيها جمع الأدلة.
- عملية المراجعة، وتقرير إلى العميل.
- الغرض من التحقيق، في حالة الاحتيال المزعوم، هو اكتشاف ما إذا كان الاحتيال قد وقع بالفعل تحديد المتورطين، وتحديد المبلغ النقدي للاحتيال (أي الخسارة المالية التي تكبدها العميل).
- وأخير تقديم النتائج في النهاية إلى العميل وربما إلى المحكمة.
من هنا بات دور المحاسبية القضائية جليا وهاما في التصدي لعمليات التلاعب من قبل أصحاب الأعمال وإجبارهم على تقديم التقارير المالية، والحد من التهرب الضريبي سواء كان محليا أو دوليا.
دور المحاسبة الجنائية في الحد من ممارسة إدارة الأرباح
تهدف الكثير من الأبحاث والدراسات إلى التعرف على، دور المحاسبة الجنائية في الحد من ممارسة إدارة الأرباح. وذلك تماشيا مع زيادة حجم التجارة العالمية وبسبب التعثرات الواضحة في عالم التجارة والأعمال، بات على المحاسبية القضائية التطور لتواكب حجم الانتشار العالمي للتجارة. حيث تحتاج المحاسبية هنا إلى فريق من الخبراء والخبرات المتعددة والتي تصب في نهاية الأمر إلى المهنة المحاسبية.
أي باختصار، التحقيق الجنائي هو نوع متخصص للغاية من المشاركة والذي يتطلب أعضاء فريق ذوي مهارات عالية ولديهم خبرة ليس فقط في تقنيات المحاسبة والمراجعة ولكن أيضًا في الإطار القانوني ذي الصلة، وتستطيع معرفة ذلك من خلال دور الاستشارات المالية في الشركات الناشئة
فهناك العديد من أنواع الاحتيال المختلفة التي قد يُطلب من المحاسب الجنائي التحقيق فيها.
ومن المرجح أن يؤدي التحقيق في النهاية إلى إجراءات قانونية ضد مشتبه به واحد أو أكثر، ويجب أن يشعر أعضاء فريق التحقيق بالارتياح للمثول أمام المحكمة لشرح كيفية إجراء التحقيق، وكيف تم جمع الأدلة، لذلك يجب أن يتلقى المحاسبون الشرعيون تدريبًا متخصصًا في مثل هذه الأمور لضمان عدم تقويض مصداقيتهم ومهنيتهم أثناء العملية القانونية.
لقد أدت حالات الاختلاس المتزايدة لأموال الشركات وفشل التدقيق القانوني في منعها، إلى جانب زيادة جرائم الشركات وعمليات الاحتيال إلى ضرورة المحاسبة الجنائية والحد من الفساد المالي والإداري، والضغط لإيجاد طريقة أفضل لكشف الاحتيال في عالم الأعمال.
